به گزارش قزوین‌نیوز، اتفاقات اخیر مجلس شورای اسلامی بر سر بخشنامه وزارت کشور و دخالت نمایندگان در انتصاب مدیران موضوع داغ این روزهای کشور است. یقه‌گیری نماینده استان قزوین در شهر تاکستان بر سر انتصابات اعلائی استاندار آن استان و کشاندن این درگیری به مجلس و بسیج کردن رسانه‌های مخالف جریان فکری این نماینده توسط وی؛ حساسیت این درگیری را تامل برانگیز کرده است. در مطلب پیش رو به جایگاه نماینده در انتصابات، عملکرد استاندار قزوین و چرایی ورود نماینده تاکستان به انتصابات خواهیم پرداخت.
دستور اکید و روشن رهبری: نماینده در انتصابات دخالت نکند
رهبری معظم در خصوص «دخالت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در عزل و نصب مسئولان» سخنان صریح و بی‌پرده‌ای دارند. از آن جمله:
«... یکی از آسیب‌ها ورود نمایندگان در مسائل اجرائی است؛ فرض بفرمایید وارد شدن در اینکه مدیرکلّ فلان تشکیلات در شهر ما یا در استان ما مثلاً فرض کنید که چه کسی باشد، چه کسی نباشد؛ استاندار، فرماندار و از این قبیل. حالا یک وقت در مواردی یک حالت اضطراری ممکن است رخ بدهد که آن موارد استثنائی را من کاری ندارم امّا به طور معمول نمایندگان محترم از این مسائل اجرائی باید کناره بگیرند، وارد شدن در این مسائل و با مسئول اجرائی در این زمینه گفتگو کردن و توافق کردن و امثال اینها خطراتی دارد؛ از این بایستی اجتناب بشود». (بخشی از سخنان رهبر انقلاب در دیدار ۴ خرداد ۱۴۰۱ نمایندگان با ایشان)
لحن موکد، قاطع و حتی نگران رهبری از گزارش‌هایی که به ایشان رسیده در سخنان فوق کاملاً نمایان است. نماینده فقط مشورت؛ باقی وظایف خطیر او در حیطۀ نظارت و قانون است. بنابراین هر نوع دخالت نماینده در عزل و نصب هر مسئولی از فرماندار تا حتی مدیران مدارس! آشکارا برخلاف قانون و منویات مقام معظم رهبری است.
بخشنامۀ وزارت کشور و تهدید وزیر کشور به استیضاح!
در راستای منویات مقام معظم رهبری و در سالی که در انتهای آن انتخابات بسیار مهم مجلس را پیش رو داریم وزارت کشور تصمیمی درست، هوشمندانه و منطقی گرفت. این بخشنامه که خطاب به معاونین سیاسی- امنیتی و اجتماعی استانداری‌ها و روسای ستاد انتخابات کشور صادر شده صراحتاً آنها را مکلف به برگزاری انتخابات فراجناحی، احترام به سلایق مشروع و قانونی در انتخابات و البته جلوگیری از سوءاستفاده از بیت‌المال در تبلیغات شخصی نمایندگان بالقوه و بالفعل مجلس نموده‌است.
دستورالعمل هوشمندانه وزارت کشور اما با واکنش‌های منفی برخی در مجلس مواجه شد و حتی رسانه‌ها اخباری مبنی بر جمع‌آوری بیش از صد امضا برای استیضاح وزیر کشور منتشر کردند تا در نهایت «احمد وحیدی» به مجلس احضار و مجبور به «رفع سوء تفاهم» و البته «لغو! بخشنامه» شود. ضمن آنکه باز هم در حاشیه جلسه هیئت دولت در روز ۳۱ خرداد این بخشنامه را سوءتفاهمی بخواند که میان وزارت کشور و نمایندگان به وجود آمد!
رایحه نامطلوب سیاست‌زدگی و تسویه حساب‌های شخصی
متاسفانه برخی نمایندگان بی‌توجه به منویات رهبری و بخشنامه وزارت کشور؛ بساط سهم‌خواهی خود را پهن نموده‌اند! گویا رایحه نامطلوب سیاست‌زدگی و تسویه حساب‌های شخصی جای توجه و خدمتگزاری به مردم را گرفته است!. به عنوان مثال رجب رحمانی نماینده مردم تاکستان تا همین ماه‌های اخیر در افتتاحیه‌‌ی پروژه‌ها که با حضور وزرای مربوطه انجام می‌گرفت، به تعریف و تمجید محمد مهدی اعلایی استاندار قزوین می‌پرداخت و رضایت خود را اعلام می‌کرد.
لیکن بنا بر یک انتصاب؛ این رضایت تبدیل به نارضایتی آن نماینده می‌شود و تمامی تعاریف تبدیل به ضعف استاندار قزوین! تغییر موضع این نماینده نسبت به عملکرد "اعلایی" بنا بر عدم انتخاب فرد سفارش شده‌ی نماینده تاکستان در مسند فرمانداری توسط استاندار قزوین بسیار تامل برانگیز است!
انتصاب "سید جمال حسینی" که جز جریان انقلابی استان قزوین محسوب می‌شود به عنوان فرماندار تاکستان موجب نارضایتی رجب رحمانی شده و گویا برنامه‌ریزی وی برای پیروزی در انتخابات پیش رو در هاله از ابهام قرار می‌گیرد.
مع‌الاسف همیشه استقلال مدیران اجرایی و در راس انها استاندار توسط برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی زیرسوال می‌رود. در استان قزوین و انتصابات اعلایی نیز از این قائده مستثنی نیست. دخالت نماینده تاکستان در امور انتصابات استاندار قزوین آنها بنا بر حب و بغض‌های شخصی نمونه آشکار این مهم است.
ضرورت نقد «اعلایی» در دوره‌ای جدید از تحولات سیاسی و اجتماعی کشور و استان
از ۱۶ آبان ماه 1400 بیش از بیست ماه می‌گذرد و این یعنی روزهای مدیریت «محمدمهدی اعلایی» عالی‌ترین مقام اجرایی دولت در استان بزودی وارد سومین سال خود می‌شود. بیست ماهی که بی اغراق غالب روزهایش، روزهای «تحریم» و «تورم» بود و بی‌سابقه‌ترین اتفاقاتِ در میدان، جایی که خیلی‌ها اسیر سوءتفاهم‌های سهوی و البته عمدی بودند. از همین چشم‌انداز می‌توان مدیریت بیست ماهۀ اعلایی در استان را مورد کنکاش قرارداد. به نقد کشید؟ و یا به تحسین گذاشت؟ یا آمیزه‌ای از هر دو؟
عملکرد اعلایی در این یادداشت به طور اخص از دو منظر مورد واکاوی قرارمی‌گیرد: جوانگرایی و استقلال مدیران. علت انتخاب این دو مولفه در تحلیل عملکرد استاندار، دلایل مختلفی دارد: یک آنکه می‌دانیم که استان قزوین بطور کلی استانی جوان‌ستیز در ساختار مدیریتی است. جوانانِ کاربلد و به دور از سیاست‌زدگی تقریباً در مدیریت اجرایی استان یا هیچ‌کاره بودند و یا فراری از قزوین و مقیم استان‌های همجوار. از سویی استقلال مدیران اجرایی و حتی غیراجرایی! در استان قزوین نیز «یکی داستان پر از آبِ چشم» بوده و کماکان هست.
معضل اخیر به ویژه در نواحی که «طوایف» جای «حزب» و «جریان» را گرفته‌اند بیش از پیش مشهود و بحران‌آفرین بوده. رجب رحمانی نماینده تاکستان را می‌توان نمونه دست به نقد این موضوع دانست. در این شرایط نماینده تاکستان با همراهی تنها بخشی از طوایف در مصدر امور قرارگرفته و بجای پاسخگو بودن به «جریان» و «رسانه» در عملکرد خویش و اطرافیانش! به چیدمانِ مدیران خُرد و کلان در جهت استمرارِ قدرت خویش بپردازند. در جریان این رویۀ اشتباه – که هیچش تمایزی میان «چپ»، «راست» و «میانه» نیست- افراد با سیطره بر ساختارهای و قابلیت‌های نواحی برای دوره‌های متوالی در ساختارهای اجرایی و نظارتی می‌مانند و گذشته از ایجاد معضلات ریز و درشت، نخبگان جوان استان را نیز فرارمی‌دادند. مخالفت رجب رحمانی در خصوص انتصاب فرماندار تاکستان به همین دلیل است که این روزها رفتارهای بسیار غیرمتعارفی از وی در شبکه‌های اجتماعی مشاهده می‌شود.
حقِ مخالفتِ سیاسی یا تشویش از حضور مدیران مستقل!؟
هرچند تا لحظه تنظیم این یادداشت کشمکش میان وزارت کشور به خاطر صدور آن بخشنامه و برخی از نمایندگان مجلس کماکان ادامه دارد اما فراتر از این قیل و قال‌ها می‌توان عملکرد «محمد محمدی اعلایی» را در بخش انتصاب مدیران جوان و مستقل در استان قزوین به فال نیک گرفت. البته یادآوری این نکته ضروری است که حق قانونی و اخلاقی هر فردی در قزوین است که با سلایق سیاسی مسئولان مثلا با گرایش‌های سیاسی فرماندار جوان تاکستان مخالف باشد، نسبت به سوابق او نقدهای تندی داشته و عملکرد او را زیر ذره‌بین ببرد یقیناً این حق مشروع و حتی کاربست آن از سوی رسانه‌ها و اشخاص حتی موجب پیشرفت امور شهرستان تاکستان و استان قزوین می‌گردد اما باید توجه داشت که مسئلۀ مخالف و نقد نسبت به گرایش‌های سیاسی یک مدیر سوای نگرانی از رویۀ انتخاب مدیران مستقل و به فرمودۀ مقام معظم رهبری با هویت و شناسنامه مشخص است. فی‌المثل «سید جمال‌الدین حسینی» در جایگاه فرمانداری تاکستان دارای عملکردی است که از مجرای قانون مجموعه استانداری قزوین پاسخگوی یا ذیفع آن است و این مرجع پاسخگو شناسنامۀ مدیریتی فرماندار تاکستان است.
ریل‌گذاری ارزشمند انتصابات «اعلایی» برای آیندۀ قزوین
سوای اینکه با «اعلایی»، منتصبینش و گرایش‌های سیاسی آنان موافق باشیم یا مخالف، نفس اقدامات اعلایی در انتصابات اخیر اقدامی فسادستیز، به نوعی تقویت قانون و پایه‌گذاری رویۀ سازنده‌ای در استان قزوین است. رویۀ مسئولیت‌پذیری دولت در استان و خلع ید از افرادی که با عدول از جایگاه مهم نظارتی و تضعیف آن، شائبه مسئولیت‌گریزی و استفادۀ شخصی از بیت‌المال را تقویت می‌کنند. از سویی نیز بالاخره ساختار اجرایی استان قزوین شاهد روی کار آمدن جوانان در پست‌های کلیدی شد. اعلایی این تجربه را در انتصاب فرمانداران، معاونین آنها، مدیران کل استانداری و ادارات تابعه به کرات به کارگرفته است. تأکید اعلایی بر این انتصابات سطح توقعات استان قزوین را همانند استان‌هایی مانند: اصفهان، خراسان رضوی، فارس و یزد ارتقاء می‌دهد. نمونۀ چهار استان اخیر نمایانگر حضور گستردۀ جوانان در ساختار اجرایی استان‌های قدرتمندی چون: اصفهان، فارس و... است. با ارتقای سطح توقعات اجتماعی و سیاسی در استان قزوین، ضمن زمینه چینی برای به حاشیه رانده شدن آن «تنگ نظری تاریخی» مقدمه‌ای فراهم می‌آید تا استانداران بعدی نیز قزوین را به جای سپردن به مدیرانی از جنس خودی‌ها و یا مدیرانی رخوت‌زده به مدیرانی مستقل و چالاک بسپارند که ضمن پیشبرد امور استان و مردم پاسخگوی عملکرد خود به آنها و رسانه‌های برخاسته از بطن آنها باشند.
جسارت مدیران برای رهایی از مشکلات مردم
حال باتوجه به آنچه مطرح شد؛ می‌توان جسارت و استقلال فکری برخواسته از آرامش را در برخی از استان‌ها توسط مدیران ارشد برای پیشبرد اهداف استان و خدمت رسانی به مردم را دید.
گپ و گفت‌های جدی استاندار قزوین با معاون اجرایی رییس جمهور در خصوص پیگیری موانع دوخطه شدن راه‌آهن تهران-تبریز این روزها یکی از ویدیوهای پربازدید شبکه‌های اجتماعی شده است. استاندار قزوین جسورانه از حق مردم در این موضوع دفاع می‌نماید و مطالبات استان خود را مطرح می‌کند. باید اذعان کرد که این اقدام و رفتارهای مهم در گذشته در جمهوری اسلامی ایران کمتر دیده می‌شد.
لیک این استقلال فکری و جسارتا زمانی پایدار خواهد ماند که مدیریت واحد در هر استانی برقرار باشد. یا به فرمایش مقام معظم رهبری تفکیک قوا به معنای واقعی کلمه برقرار و جاری باشد. پر واضح است دخالت در امور مدیریت استان و انتصابات با مشورت دادن به استانداران بسیار متفاوت است.
انتهای پیام /
منبع: نسیم آنلاین
